صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عُقدت قبل قليل، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقد حظي المشروع بتأييد أغلبية مريحة، حيث صوت لصالح المقترح 70 نائباً، بينما عارضه 25 نائباً، في حين لم يُسجل أي امتناع عن التصويت، مما يعكس انقساماً في الرؤى السياسية حول مستقبل تدبير قطاع الإعلام بالمملكة.

وفي سياق الدفاع عن هذا المشروع، أكدت النائبة البرلمانية كليلة بونعيلات، في مداخلة لها، أن التصويت بـ “نعم” يأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأن هذا القانون يشكل خطوة نوعية نحو تحقيق التوازن المنشود بين حرية التعبير من جهة، والمسؤولية المهنية من جهة أخرى. وأوضحت بونعيلات أن المقتضيات الجديدة تهدف إلى تكريس إعلام حر، نزيه، ومسؤول، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويحصن مهنة المتاعب.

كما أشارت النائبة في معرض حديثها إلى أن مضامين مشروع القانون رقم 09.26 جاءت لتنسجم بشكل تام مع قرارات المحكمة الدستورية، مما يمنحه حصانة قانونية وشرعية مؤسساتية. ويروم هذا الإصلاح الجديد تحديث الهياكل التنظيمية للمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن له الفعالية في أداء أدوار التخليق والضبط الذاتي للمهنة، والاستجابة للتحديات الكبرى التي يفرضها التحول الرقمي والتطور المتسارع في المشهد الإعلامي الوطني والدولي.

وتأتي هذا المصادقة في ظل نقاش عمومي محتدم حول كيفية الرقي بالعمل الصحفي في المغرب، حيث يُنتظر أن يوفر هذا الإطار القانوني الجديد آليات متطورة لتدبير شؤون المهنة، وضمان استقلالية المجلس، مع تعزيز قدرته على فرض احترام أخلاقيات المهنة وتأطير الولوج إليها، بما يضمن حقوق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية على حد سواء.

 

 

المصدر: شوف تي في