الوزيرة ليلى بنعلي تبرم اتفاقاً تاريخياً مع النرويج لتعزيز الاستثمارات المناخية بالمغرب
وقعت الوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء 05 ماي 2026، في خطوة استراتيجية لتعزيز الريادة المغربية في مجال الطاقة المتجددة، اتفاقاً ثنائياً مع وزير المناخ والبيئة النرويجي، أندرياس بييلاند إريكسن. يهدف هذا الاتفاق إلى تفعيل المادة 6.2 من اتفاق باريس بشأن المناخ، عبر إرساء إطار للتعاون يتيح تنفيذ مشاريع مشتركة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحويل نتائج التخفيف دولياً (ITMOs).
ويرتكز هذا التعاون على إطلاق برنامج مبتكر للحوافز القائمة على الإنتاج (GBI)، والذي يستهدف دعم نشر حوالي 2 جيغاواط من القدرة المنشأة للطاقات المتجددة، بما في ذلك تقنيات التخزين بالبطاريات، على مدى العقد الممتد بين 2026 و2036. ويركز البرنامج بشكل خاص على المشاريع المعقدة التي تتطلب دعماً مالياً إضافياً من سوق الكربون لضمان مردوديتها، مما سيساهم في تفادي ما يصل إلى 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
وفي تصريح لها خلال مراسم التوقيع التي جرت عن بعد، أكدت الوزيرة ليلى بنعلي أن هذه الشراكة تجسد التزام المغرب والنرويج طويل الأمد بقضايا المناخ في ظل التحديات العالمية الراهنة. وكشفت بنعلي أن الاتفاق يعتمد على التزام مالي أولي قدره 100 مليون دولار من التمويل الكربوني، مع إمكانية توسيعه ليتجاوز 600 مليون دولار عبر آليات الدفع القائمة على النتائج، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتماشى مع المساهمة المحددة وطنياً للمغرب (CDN 3.0) التي تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 53% بحلول سنة 2035.
من جانبه، أشاد الوزير النرويجي بالتعاون مع المملكة، معتبراً أن البرنامج سيساهم في زيادة إنتاج الطاقة النظيفة في المغرب وجذب استثمارات كبرى تخلق فرص عمل محلية، مقابل حصول النرويج على أرصدة كربونية تدعم التزاماتها المناخية. ويندرج هذا الاتفاق ضمن سلسلة من الشراكات الدولية التي يبرمها المغرب لتفعيل آليات سوق الكربون، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات الخضراء وينقل التكنولوجيات المتطورة للمملكة.
المصدر: شوف تي في
