البلاوي رئيس النيابة العامة يستقبل بالرباط وفداً قضائياً رفيع المستوى
البلاوي رئيس النيابة العامة يستقبل بالرباط وفداً قضائياً رفيع المستوى من بوركينا فاسو لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
في إطار تعزيز الدبلوماسية القضائية وانفتاح المملكة المغربية على عمقها الإفريقي، استقبل هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، يومه الأربعاء بمقر الرئاسة بالرباط، وفداً قضائياً رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو. وضم الوفد البوركينابي شخصيات قضائية وازنة، يتقدمهم باسكال باموني، الرئيس الأول لمحكمة النقض، و أرسين فرانسيس سانو، الوكيل العام لدى المحكمة ذاتها، في زيارة عمل تهدف إلى تمتين أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين القضائيتين.
وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس النيابة العامة عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الرباط و واغادوغو، مؤكداً أن هذه العلاقات المتجذرة تنعكس بشكل إيجابي على مستوى التعاون المثمر في مجال العدالة. وأوضح البلاوي أن الزيارة تمثل محطة استراتيجية لتبادل التجارب الفضلى، لاسيما في ظل التطور النوعي الذي شهدته مؤسسة النيابة العامة بالمغرب منذ استقلالها، وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بالعمل القضائي المشترك بما يحقق تطلعات البلدين الشقيقين.

من جانبهما، أشاد المسؤولان القضائيان من جمهورية بوركينا فاسو بالتجربة المغربية الرائدة في إصلاح منظومة العدالة، معربين عن رغبتهما الأكيدة في الاستفادة من الخبرات المغربية في إدارة وتحديث النيابات العامة. كما ركزت المباحثات على أهمية خلق قنوات تواصل دائمة لتبادل المهارات التقنية والقانونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأطر القضائية في كلا البلدين.
وفي سياق متصل، شدد الجانبان على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية المشتركة، وعلى رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأكد اللقاء على أهمية التعاون في مكافحة الإفلات من العقاب كركيزة أساسية لتكريس سيادة القانون وضمان العدالة، مشيرين إلى أن التحديات الراهنة تفرض تعاوناً وثيقاً يتجاوز الحدود الجغرافية.
واختتمت المحادثات بالتأكيد على إرادة الطرفين القوية في تحويل هذه الزيارة إلى برنامج عمل ملموس، يشمل مبادرات وشراكات تهدف إلى تبادل الوثائق والخبرات القانونية. وقد أعرب الوفدان في نهاية اللقاء عن عزمهما مواصلة هذا المسار التشاركي بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز من هيبة المؤسسات القضائية الإفريقية.
