مدارس الريادة: 1.5 مليار درهم لتوسعة 2000 مؤسسة وفجوة مقلقة بين الإنفاق والمردودية بالدار البيضاء

شوف تيفي

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والرياضة، موقع من طرف النائب محمد الركاني حول نجاعة الإنفاق والتدبير الميداني لمدارس الريادة بجهة الدار البيضاء.

وأفاد النائب، بناءً على تقرير تنفيذ الميزانية لعام 2025 والميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026، تم رصد اعتمادات مالية ضخمة لدعم “مدارس الريادة”، حيث بلغت تكلفة التسيير والتجهيز المخصصة للتوسيع الإضافي (نحو 2000 مؤسسة) ما يناهز 1.5 مليار درهم وطنيا.

وشدد المصدر ذاته، على أن الاجتماع الأخير في الأسبوع الفارط مع المسؤولين وطنيا وجهويا وإقليميا كشف عن فجوة مقلقة بين حجم الإنفاق وبين المردودية الميدانية، فعلى سبيل المثال بجهة الدار البيضاء ووفقاً لـ “مؤشرات النجاعة” الواردة في التقرير السنوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات (يناير 2026)، تم تسجيل ضعف الاستهلاك المنتج للاعتمادات، و رصد تأخر في صرف ميزانيات الصيانة المباشرة والتجهيز ببعض المديريات الإقليمية بالجهة رغم التوصل بالتحويلات المالية، مما أثر على جاهزية المؤسسات.

كما، أشار المصدر ذاته، إلى اختلالات المدة البيداغوجية، استناداً إلى بيانات “منصة ريادة” لتتبع التنزيل (تحديث ديسمبر 2025)، لا تزال هناك فوارق في نسب الاستفادة من الوسائل الرقمية والكتب التكميلية بين أقاليم الجهة، مما يضرب مبدأ الإنصاف الذي نصت عليه خارطة الطريق 2022-2026

وشدد المصدر ذاته، على أن الانتقادات الموجهة للمسؤولين وطنيا بشأن “التدبير البيروقراطي” تؤكد الحاجة لربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تقارير التفتيش التي رصدت عدم مطابقة بعض الإنجازات لدفاتر التحملات التقنية.

وطالب المصدر ذاته، بضعف الأثر الميداني للاعتمادات المالية المرصودة لمدارس الريادة بجهة الدار البيضاء-سطات وفق تقرير التدقيق الداخلي (نهاية 2025)؟ وما هي الإجراءات التصحيحية لربط المسؤولية بالمحاسبة تجاه المسؤولين، وعن التدابير الاستعجالية لضمان مطابقة الإنجازات لدفاتر التحملات التقنية والمالية المعتمدة لعام 2026، وما هي الجدولة الزمنية الصارمة لاستكمال صرف ميزانيات التجهيز لعام 2026 لضمان عدم تعثر نموذج الريادة بالجهة؟

 

المصدر: شوف تي في