وجهت البرلمانية باسم البام قلوب فيطح سؤالا كتابيا إلى فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية حول الفراغ التقني بمنظومة التدبير المندمج للنفقات (GID) وتأثيره على إنجاز المشاريع بمدينة أصيلة.
وحسب النائبة، تعرف بعض الجماعات الترابية صعوبات تقنية مرتبطة بمنظومة التدبير المندمج للنفقات (GID)، وهو ما أصبح ينعكس سلبا على وتيرة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، ويؤدي إلى تعطيل بعض المساطر الإدارية والمالية المرتبطة بالصفقات العمومية.
وفي هذا الإطار، تعاني جماعة أصيلة من إشكال تقني مرتبط بمنظومة (GID)، وذلك في إطار صفقة الاستشارة المعمارية الخاصة بترميم السور التاريخي للمدينة العتيقة – الشطر الثاني، والتي رست على مهندس معماري بتاريخ 12 غشت 2025، غير أن الصفقة عرفت تعثرا على مستوى التأشيرة من طرف مصالح الخزينة، بسبب فراغ تقني يهم جدول أساس تسوية أتعاب المهندسين المعماريين داخل المنظومة المذكورة.
ووفق المصدر ذاته، أدى استمرار هذا الإشكال، دون إيجاد حل تقني وإجرائي مناسب، إلى تأخر إنجاز هذا المشروع المرتبط بصيانة وتأهيل المآثر التاريخية بمدينة أصيلة، بما لذلك من انعكاسات على المشاريع التنموية والتراثية بالمدينة، وعلى السير العادي لتنفيذ الصفقات العمومية بالجماعات الترابية المعنية.
وتساءلت النائبة، عن أسباب استمرار هذا الفراغ التقني بمنظومة التدبير المندمج للنفقات (GID)، وعن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال على مستوى جماعة أصيلة، وعن التدابير المزمع اتخاذها لتطوير وتحيين المنظومة بما يضمن تفادي تكرار مثل هذه الاختلالات التقنية، وضمان انسيابية أكبر في تدبير وتنفيذ الصفقات العمومية؟

المصدر: شوف تي في