دخل الاتحاد العربي للنقابات على خط الجدل الدائر في المغرب بين الحكومة والنقابات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

ودعا الاتحاد العربي للنقابات وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم، من خلال مراسلة، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، إلى سحب المشروع من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف من أجل ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري والتاريخي للحركة النقابية المغربية انسجاما مع مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية.

وسجل الاتحاد العربي للنقابات في ذات المراسلة، الموقعة بتاريخ 25 يوليوز، “عدم احترام الحكومة لمنهجية الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف في إعداد المشروع”، مشيرا إلى أن إعداد ووضع مشروع قانون الإضراب تم من طرف الحكومة بشكل أحادي ودون إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.. فضلا عن كون مقتضياته تخرق مبادئ منظمة العمل الدولية ولا تحترم روح الاتفاقيات الدولية الأساسية وخاصة الاتفاقيتين 87 و98”.

وطالب الاتحاد النقابي الوزير يتيم بإيقاف المتابعات والمحاكمات التي تطال المسؤوليين النقابيين وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، واعتماد الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف مع سن قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي كإجراءات ذات أهمية وأولوية.

ودعت المراسلة الحكومة المغربية إلى المسارعة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 87 والعمل على إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي.

 

المصدر: شوف تي في