دعت شبيبة العدالة والتنمية إلى إيجاد صيغة سياسية وقانونية تحترم روح القانون، وتمكن من خلق التوازن بين ضرورة استمرار المرفق العام في أحسن الشروط وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، بما تجسده من سيادة للقانون وحماية لحقوق المتقاضين، تعليقا على النقاش العمومي الدائر حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وشددت شبيبة “المصباح” في بلاغ صادر للجنتها الوطنية عقب لقائها المنعقد يوم الأحد 24 نونبر 2019، في تناقض صارخ مع بلاغ الأمانة العامة للحزب الصادر بتاريخ 21 نونبر الجاري، الذي أشاد ونوه بتصويت البرلمان على مشروع قانون المالية وخاصة المادة 9 المثيرة للجدل، (شددت) على “ضرورة تهيئ الأجواء والظروف السياسية الوطنية الكفيلة بتمكين هيئات الوساطة السياسية والشبابية من استعادة أدوارها التأطيرية والتواصلية والتمثيلية”.

كما دعت الشبيبة كافة الفاعلين السياسيين لتحمل مسؤوليتهم والقيام بأدوارهم الحقيقية في تأطير المواطنين تأطيرا حقيقيا يخاطب عقولهم ويلامس قضاياهم، بعيدا عن الاستغلال الانتخابوي لمعاناة فئات عريضة من المغاربة، بكيفية أنتجت وما تزال ردود فعل سلبية مختلفة خاصة في صفوف الشباب.

 

المصدر: شوف تي في