كشفت الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو لم يتعد 2.1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019، مضيفة أن الفلاحة سجلت انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة، مقابل تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة، علما بأن الفصل الثالث من سنة 2018 كان قد وقع على 3 في المائة كنمو.

وفي التفاصيل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية تراجعا للقطاع الأولي الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري بنسبة 4.9 في المائة، وذلك بسبب انخفاض أنشطة الفلاحة بنسبة 5.3 في المائة، وتراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.3 في المائة.

وأما بالنسبة للقطاع الثانوي، فأنهت الفصل الثالث من هذا العام على وقع التباطؤ، حيث انتقلت من 2.9 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 2.8 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2019.

ويعزى ذلك حسب المندوبية السامية للتخطيط من جهة إلى تحسن أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 11.3 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 1.3 في المائة.

هذه التطورات جاءت كذلك نتيجة تراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 2.2 في المائة مقابل 4.1 في المائة العام الماضي، فيما انخفضت أنشطة الصناعة التحويلية إلى 1.9 في المائة مقابل 3.2 في المائة خلال السنة الماضية.

وبالنسبة للقطاع الثالث والذي يشمل أساسا الخدمات، فارتفعت أنشطته بنسبة 3.1 في المائة، تقول المندوبية عازية ذلك أساسا إلى تحسن أداء أنشطة خدمات الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى جانب التجارة وخدمات التعليم، والعمل الاجتماعي والصحة.

لكن مقابل ذلك، تراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات المقدمة للأسر والخدمات، والبريد والمواصلات والخدمات المالية والتأمينية.

وتبعا للانخفاض هنا والارتفاع هناك، فإن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت خلال الفصل الثالث من هذا العام ارتفاع بنسبة 3 في المائة، مقابل نسبة 2.6 في المائة، خلال الفصل ذاته من سنة 2018.

المصدر: شوف تي في