عبرت الشبيبة الاستقلالية عن “رفضها المطلق لمشروع قانون رقم 22.20 ، شكلا ومضمونا، لما تشكله من اعتداء خطير على المقتضيات الدستورية ومن مساس بالحقوق والحريات العامة”، ويعتبر أنه “يشكل حادثة سير خطيرة العواقب على مسار الديمقراطية وتعزيز الحريات ببلادنا”.

وأكد المكتب التنفيذي لشبيبة حزب الاستقلال، في بلاغ له، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الثلاثاء، على أن “التعبئة الوطنية الشاملة ولحظة الإجماع الوطني للمغاربة في القضايا الوطنية، ومنها لحظة مواجهة تداعيات الجائحة، لا ينبغي التعاطي معها بكونها شيكا على بياض موقع للحكومة لتخبط خبط عشواء، أو لعودة الإرادات النكوصية التي تحاول جر بلادنا إلى الخلف، بل ينبغي استثمار ذلك لجعلها لحظة ديمقراطية بامتياز، تستشرف أفقا رحبا لتعزيز بناء النموذج الديمقراطي وتكريس ضمانات ممارسة الحريات لكل الفئات في إطار القانون”.

وشدد ذات البلاغ، على أن “المجلس الحكومي هو الإطار الذي يجب أن يتم فيه التداول واتخاذ القرارات بشأن مشاريع القوانين والسياسات العمومية حتى يتحمل أعضاء التحالف الحكومي مسؤوليتهم السياسية، وأن تخويل صلاحية البث النهائي على المشروع للجنة وزارية، هو فضلا عن غياب سنده الدستوري والقانوني يقدم صورة تستعصي على الفهم وتزيد من ضبابية تدبير الشأن الحكومي،وتجسيد روح ومضمون الوثيقة الدستورية على أرض الواقع”، معبرا عن استغرابه من “هذه الازدواجية غير المبررة لدى بعض مكونات التحالف الحكومي في محاولة التنصل من مسؤوليتهم تجاه المشروع، من خلال اللجوء من جديد إلى التماهي مع الذات الحزبية الضيقة في مناورة مفضوحة لتبريء الذمة”.

واعتبرت الشبيبة حسب ذات المصدر، أن “المشروع هو تمثل جلي لأزمة بنية وتركيبة العقل الحكومي، الذي يحتاج إلى الوضوح في قواعد ومنهجية التدبير العمومي، والذي كشف عن عدم نضج المعطيات السوسيوـــ ثقافية الكفيلة بالارتقاء بعمل أعضاء التحالف الحكومي والارتقاء بالممارسة الديمقراطية، وتجسيد روح ومضمون الوثيقة الدستورية على أرض الواقع”، داعيا في ذات السياق إلى “تقوية الجبهة الداخلية، بالتعبئة الشاملة على كافة المستويات الرسمية والتنظيمات الحزبية والشبابية والنقابية وتمثيليات المجتمع المدني، لمواصلة ورش التحول الديمقراطي الكبير الذي أنجزه المغرب في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة، والذي مكننا من تعزيز موقف بلادنا ومصداقيتها لدى المنتظم الدولي”.

المصدر: شوف تي في