أنهى حزب الاتحاد الاشتراكي صياغة مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، التي سوف ترفع لوزارة الداخلية، في إنتظار عقد لقاءات بين الأخيرة، والأمناء العامين للأحزاب السياسية، قصد مواصلة التشاور حول هذا الملف.

قناة “شوف تيفي”، توصلت بنسخة من مذكرة الاتحاد الاشتراكي حول الانتخابات التي تناول فيها وضع تعديلات على إعداد اللوائح الانتخابية، وما يتعلق بتقديم الترشيحات، وكذا فترة الحملة الانتخابية وكل ما يرافقها، بالإضافة إلى عملية الاقتراع وتاريخها، والشق المتعلق بالعقوبات، وما وصفه الحزب بـ “التمويل المتكافئ”، فضلاً عن التقطيع الانتخابي.

واعتبر الحزب، أن مذكرته، تأتي “تفعيلا للتوصية المتكررة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإصدار المبكر للقوانين الانتخابية”.

ودعا إلى “البت في كل ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 في دورة تشريعية استثنائية. كما ندعو لفتح حوار مبكر وموسع مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية حول القوانين والمراسيم المتعلقة بانتخابات الغرف المهنية والمأجورين”.

ويقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على مستوى اللوائح الانتخابية، اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتبارها أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة.

كما يوصي بالتسجيل الإلكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد، واعتماد الطريقة الإلكترونية في نقل القيد لتبسيط مساطر تحيين عناوين الناخبات والناخبين المسجلين، واعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الانتخابية، مع حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات المحلية بشرط المعاملة بالمثل.

ويوصي الاتحاد أيضا، بعد التسجيل في اللوائح الانتخابية، أن تودع نسخة من اللوائح الانتخابية بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية، كل واحدة في دائرة نفوذها، مع ضرورة تبسيط المساطر بما يجعل الاطلاع على هذه اللوائح والطعن فيها اختصاصا قضائيا.

وبخصوص توسيع تمثيلية النساء والشباب، فإن الحزب يوصي باعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعدا للنساء أقل من 40 سنة واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية، وتعميم اللائحة الإضافية على الجماعة برمتها بدل تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية.

ودعا حزب الوردة أيضا إلى عدم قبول ترشيح أي مرشح لانتخابات سابقة لم يدل بما يثبت أنه وضع حساب مصاريف حملته السابقة أمام الجهات المختصة، أو ترشيح من وضعها وتم رفضها.

أما بالنسبة للحملة الانتخابية، فيوصي الحزب بتقليص مدتها إلى 10 أيام بهدف عقلنة الزمن الانتخابي، مع منع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام السمعي البصري والرقمي لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين.

كما يقترح الاتحاد الاشتراكي، جعل يوم الاقتراع يوم الأربعاء، كيوم موحد للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد، مع احتساب المعامل الانتخابي على أساس الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة.

ولزجر العملية الانتخابية، يقترح حزب الوردة، أن يتم اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المشددة في القانون الجنائي، مع تشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

وعلى مستوى التمويل، يدعو الحزب إلى اعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع معاملات للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم (الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، الهيئات الممثلة في البرلمان بمجموعة نيابية، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان).

كما يدعو الحزب أيضا إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تحقيق نوع من التوازن والتكامل الفعلي بين المناطق الترابية المختلفة للمملكة، ويساهم في تطوير العملية السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية والاجتماعية.

 

المصدر: شوف تي في