أكّدت المندوبية السامية للتخطيط أن 71 في المائة من أصحاب المقاولات يرغبون في تخفيض الرسوم الضريبية، و64 في المائة منهم يرون ضرورة تعليق تكاليف الضمان الاجتماعي، كإجراءات مواكبة لاسترجاع مناصب الشغل المفقودة نتيجة لأزمة “كورونا”.

وأوضحت المذكرة أنه بالنسبة لـ61 في المائة من أرباب المقاولات، فإن العودة إلى مستويات التشغيل العادية ستتم قبل نهاية هذه السنة.

وحسب القطاع، لا تتوقع 38 في المائة من مقاولات البناء العودة إلى المستوى العادي للتشغيل قبل سنة. وهذه النسبة تقدر بـ34 في المائة بين المقاولات الصناعية، و41 في المائة ضمن قطاع التجارة.

وبشأن فرع النشاط، تشير المندوبية، إلى أن 45 في المائة من المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، تتوقع أن يتطلب الأمر سنة على الأقل للعودة إلى الوضع العادي من حيث التشغيل.

وأضافت أنه حسب الفئة، فإن نسبة المقاولات الكبرى التي قامت بتقليص عدد العمال، هي 53 في المائة، مقابل 62 في المائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و58 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا.

وأوضحت المندوبية أنه بالاعتماد على قطاع النشاط الاقتصادي، فإن نسبة المقاولات التي خفضت عدد العمال بلغت 73 في المائة في قطاع البناء، و67 في المائة في الصناعة، و56 في المائة من بين المقاولات الخدماتية.

وحسب فرع النشاط، يضيف المصدر ذاته، فإن نسبة تقليص عدد العمال خلال الأزمة الصحية بلغت 85 في المائة بين المقاولات العاملة في صناعات النسيج والجلود، و82 في المائة من تلك العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية.

المصدر: شوف تي في