بين زملائها القاضيات و أصحاب البذلة السوداء ، رافعت رئيسة جمعية النساء القاضيات عائشة أيت الحاج ( رافعت)في القانون 103ــ 13 الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها

و أضافت عائشة أيت الحاج خلال كلمتها في أشغال الندوة العلمية المشتركة بين هيئة المحامين بالدار البيضاء والجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع وزارة العدل حول موضوع ” أي حماية للنساء في ظل القانون رقم 103.13 ” الذي نظم يوم الجمعة 16 نونبر 2018 بدار المحامي، أن القانون 13-103 يشكل نقلة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة المغربية، كما أنه وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء

من جهته ، تدخل النقيب بروين قائلا: ” إننا ونحن على بعد أيام قليلة من تخليد اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات الذي يصادف يوم 25 نونبر من كل سنة لابد أن نسجل بأنه رغم التقدم المحرز في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة فإن المرأة المغربية مازالت تعاني التمييز واللاتكافؤ وعدم استحضار مبادئ العدالة والإنصاف، ولعل ما يعكس هذا التمييز بشكل صارخ هي ظاهرة العنف ضد النساء التي تمثل شكلا من اشكال العلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة وضربا من ضروب الانتهاك لحقوق الإنسان”.

مضيفا أن القانون 103ــ13 جاء إصدار هذا القانون ذي الخمسة ابواب استجابة لمطلب مجتمعي حماية للنساء ضحايا العنف ولتامين تكفل يصون كرامتهن، قانون يكون كفيلا بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف. وذلك عبر تجريم بعض الافعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة أو صورا من صور التحرش الجنسي كما عمل على تشديد بعض العقوبات على بعض الأفعال، وعمل من جهة أخرى على إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف واعتماد تدابير حمائية جديدة وإحداث آليات للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال العنف ضد النساء وحمايتهن.

المصدر: شوف تي في