استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الأربعاء 8 دجنبر الجاري، ممثلي أطباء وطبيبات القطاع الخاص، وذلك عقب النجاح الذي حققته الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بتاريخ 7 دجنبر، والتي عرفت متابعة وتغطية كبيرة وواسعة لمختلف وسائل الإعلام

وأوضح بلاغ مشترك لأربع تمثيليات نقابية للقطاع، تتوفر شوف تيفي على نسخة منه، أن اللقاء مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي كان متفهما لمضامين تظلم أطباء وطبيبات القطاع الخاص، أوضح فيه هذا الأخير أن “مراجعة نسبة الاشتراك التي تخصّنا هي من اختصاص الحكومة”، مشددا على أن هاجسه هو الحفاظ على التوازن المالي للتغطية الصحية الخاصة بفئات المستقلين على المدى الطويل.

كما أكد المدير العام، “انخراطه الواضح والإيجابي فيما يتعلق بالتحفيزات التي تبقى من اختصاصه، حيث سيتم عقد اجتماعات لاحقا من أجل المضي قدما بخصوص هذا الشقّ من مطالبنا. مطالب تجد سندها في تجارب معمول بها في دول أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي يتحمل الصندوق بها نسبة 80 في المائة من تكاليف الأطباء، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 100 في المائة في كل من إنجلترا وكندا، لأن الطبيب له دور أساسي في إنجاح التغطية الصحية وفي الحفاظ على التوازن، فهو حين ينخرط في اتفاقية مماثلة يقوم بدعم المؤمّن لكي لا يسدد قسطا أكبر من المصاريف العلاجية ولا يتحملها على نفقته الخاصة، بما أن التعريفة المرجعية لم تتم مراجعتها منذ 2006، الأمر الذي يثقل كاهل المؤمّنين. وفي هذا السياق يمكن استحضار التجربة الفرنسية التي عملت على اعتماد قطاعين، الأول ينخرط فيه الأطباء بتعريفة مرجعية معينة، فيساهم الصندوق في هذا الإطار مساهمة إيجابية ويتحمل نفقات الأطباء، والقطاع الثاني مخصص للأطباء الذين لا يريدون التقيد بالتعريفة المحددة، وبالتالي يكون المريض مخيّرا لكي يتوجه نحو الطبيب الذي يرغب فيه لكنه يتحمل الفارق في المصاريف العلاجية”.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه “ارتباطا بهذا الموضوع فإن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، سيعقد في هذا الصدد اجتماعا قريبا مع ممثل السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وممثلي التنظيمات النقابية الثلاث والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الموقعين على الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية”.

وأشار البلاغ إلى إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “يتعين عليه تكييف الاشتراكات فور صدور قرار بمراجعتها بناء على مرسوم، وعليه فإننا نتشبث بتنظيم إضراب وطني وتحديد يوم معيّن لذلك كل أسبوع انطلاقا من تاريخ 20 يناير 2022″، مشيرا إلى أنه “يجب استحضار أن المعالجين الفيزيائيين استطاعوا الحصول على مراجعة نسبة الاشتراكات التي تخصهم بعد صدور المرسوم، التي تراجعت من 3 إلى 2 مرات معدل متوسط الأجور”

وبناء على ما سبق، عبر البلاغ ذاته، عن أمانيه في أن تعمل الحكومة التي تؤمن بالمقاربة التشاركية وتحترم منهجية الحوار، وفقا لتصريحات مسؤوليها، على تطبيق التزاماتها وتنزيلها تنزيلا سليما على أرض الواقع، وألا تتجاهل مطالبنا. ونذكّرها بهذه المناسبة أننا قمنا بمراسلة رئيس الحكومة في الموضوع، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلا أنه وبكل أسف لم نتوصل بأي جواب، ولم نتلق أية دعوة للجلوس من أجل الحوار بشأن مطالب أطباء القطاع الخاص، كما لو أن طبيب القطاع الخاص لا قيمة له.

 

المصدر: شوف تي في