لازالت الحكومة إلى اليوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، عاجزة على حسم موقفها من تعديل قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة، حيث عقدت الادأغلبية الحكومية لقاء لها، تطرقت فيه لموضوع الساعة الإضافية لكن دون الخروج بقرار رسمي.

تطبيق الساعة الإضافية في فصل الشتاء، لم يجد قبولا من قبل أغلب أعضاء وقادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، بل كان تعديلها أحد الشعارات المرفوعة في الحملات الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي الحالي، لكن الاقتصاد و استهلاك الطاقة لازالا يكبلان يد الحكومة، حسب مصدر مطلع.

وفي ذات السياق، توصلت الحكومة الحالية، بعدد من أسئلة النواب البرلمانيين حول الساعة الإضافية شتاء، ينتقدون الإبقاء على الساعة الإضافية مع تمدد ليالي فصل الشتاء، وتأخر طلوع الشمس، حيث تظل مصابيح الإنارة العمومية مشتعلة إلى الساعة الثامنة صباحا أو ما بعدها، بسبب اعتماد التوقيت الصيفي، الذي قرر المغرب تطبيقه طيلة السنة عدا شهر رمضان.

الأسئلة التي اطلعت عليها “شوف تيفي” تطرقت للمبررات التي عللت بها الحكومة اعتماد “الساعة الإضافية” أساسا وهي الاقتصاد في الطاقة ، على اعتبار أنها ستخفف من قوة الطلب على الكهرباء، لكن هذا التبرير يبدو غير مقنع خلال فصل الشتاء، ذلك أن اعتماد التوقيت الصيفي يجعل كثيرا من المؤسسات تبدأ عملها والظلام لم ينجل بعد.

وشدد البرلمانيون على ارتفاع أصوات المغاربة المطالبين بإلغاء الساعة الإضافية، لما لها من أضرار على نفسية الأطفال، مستغربين عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية والتي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية، ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية.

المصدر: شوف تي في