أفاد مصدر نقابي في حديث مع “شوف تيفي” أن المعطيات المتعلقة بتوقيف العديد من الأساتذة الجامعيين عن العمل بسطات على خلفية الملف المعروف “بالجنس مقابل النقط”، ليست دقيقة.

وأشار المصدر ذاته، بتوقيف الأساتذة المتابعين في حالة سراح، وأيضا الأساتذة المتابعين في حالة اعتقال، مشيرا أن الملف أحرج كثيرا مسؤولي وزارة التعليم العالي، لكون الفضيحة وصلت العالم بأسره وهي إشارة تسيئ لصورة التعليم والبحث العلمي بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته، أن التوقيف هو مؤقت، وأنه رهين بالأحكام القضائية النهائية، مشيرا أن إدانة الاساتذة بالمنسوب اليهم، سيمنح الوزارة حق فصلهم نهائيا من الوظيفة العمومية والتعليم بشكل نهائي، مشددا بوجود مسطرة قانونية لكنها رهينة بقرار قضائي قطعي.

المصدر: شوف تي في