تضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار الحوار الاجتماعي، على إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود قبل فاتح يناير 2023، وهي الخطوة التي التزمت بها الحكومة الحالية.
مصدر نقابي، شدد في حديث مع شوف تيفي، أن الحكومة التزمت في اتفاق 30 أبريل على إخراج قانوني الإضراب والنقابات، وهي الخطوة التي ستكون على رأس اللقاءات المرتقبة بين الحكومة والنقابات في الحوار المقبل بينهما قريبا.
وأضاف المصدر ذاته، أن تقنين النقابات والإضراب بقي حبرا على ورق منذ حكومة عبد الإله بنكيران التي تلت الاستفتاء على دستور 2011، مشيرا أن الخطوة ليست بالسهلة وتؤرق الأغلبية الحكومية التي تتخوف من الصدام مع النقابات، لكن في المقابل سيحسب للحكومة الحالية إخراج القانونين الذين عجزت الحكومتان السابقتان على إخراجهما.
وساعد الحكومة إلى جولة جديدة من الحوار مع النقابات خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم العديد من النقاط العالقة خاصة الزيادة في الأجور ودعم القدرة الشرائية للمغاربة بالإضافة إلى إخراج القانونين المذكورين، مع تقييم مدى الالتزام ببنود الاتفاقات السابقة.

المصدر: شوف تي في