أخنوش… ملتزمون بالتأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل المغاربة تفعيلا للتوجيهات الملكية

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، عملت على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمتابة التغطية الصحية الأساسية.
وذكر، أخنوش أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس الحكومي اليوم تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، ومن أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة، من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.
وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها عل المستفيدين من نظام راميد، حيث سيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة، ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.
وتابع رئيس الحكومة بالقول إن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، مؤكدا أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.

المصدر: شوف تي في