هشام المهاجري أمام غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء و فعاليات حقوقية تستغرب عدم حضوره للمحاكمات

من المنتظر أن يمثل البرلماني هشام المهاجري والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، نهاية الشهر الجاري، أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاستماع إليه في قضية تتعلق بجرائم الأموال، بعد مرور أكثر من 65 جلسة و تأجيلات متعددة للملف.
ويتابع المهاجري في هذا الملف رفقة 31 متهما وشخصيات أخرى، من بينهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفون، ومقاولون وغيرهم، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب إليه، تبعا لصك الاتهام”.
وسبق لفعاليات حقوقية أن طالبت باللجوء إلى مسطرة الإحضار بالقوة العمومية في مواجهة هشام المهاجري، مستغربة التساهل المفرط الذي يتعامل به القضاء مع الشهادات الطبية المتراكمة التي يقدمها دفاعه لتهريبه من استكمال المحاكمة.
و دخلت محاكمة هشام المهاجري في مسار أثار قلق فعاليات حقوقية بعد سلسلة من التأخيرات التي تم ربطها بالحالة الصحية للمهاجري الذي يختفي عن المحكمة بدعوى المرض، ويظهر بمجلس النواب والحوارات الصحفية والتجمعات الحزبية سليما معافى.
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في يوليوز من سنة 2017، بالسجن النافذ في حق هشام المهاجري، ، وأدانته بسنة سجنا نافدا، في ما بات يعرف بقضية عبد اللطيف التومي الرئيس الأسبق لبلدية الجديدة، حيث كان المهاجري، يستغل فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل، وهي القضية التي كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011.

المصدر: شوف تي في