تفاصيل القرار رقم 2654 الذي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية و جهود المبعوث الأممي

صوت مجلس الأمن اليوم الخميس، على تمديد عمل بعثة المينورسو إلى سنة إضافية، بأغلبية 13 صوتًا و امتناع روسيا وكينيا عن التصويت.

يحافظ القرار الجديد الذي تم تبنيه اليوم الخميس على خيار حل سياسي دائم ومقبول للطرفين على أساس حل وسط، في إطار مبادرة الحكم الذاتي كأساس واقعي و مقبول و ذي مصداقية لقضية الصحراء المغربية تحت سيادة المغرب.

و ألزم مجلس الأمن في هذا القرار طرفي الصراع، بإبداء قدر أكبر من الإرادة السياسية للتوصل إلى حل ، بما في ذلك من خلال مواصلة” النظر في مقترحات كل منهما وتجديد الالتزام بالعمل الذي تقوده الأمم المتحدة بواقعية وروح توافقية ، مما يزيد من تشجيع البلدان المجاورة على المساهمة للعملية السياسية والتأكيد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بتوسيع مواقفها من أجل الدفع قدما بالحل “، من خلال تبني فقرة مهمة تتمثل في : ” إن مجلس الأمن يدعم بالكامل جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل المفاوضات للتوصل إلى تسوية لقضية الصحراء المغربية”، بناء على التقدم المحرز وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق ، ويشجع بقوة المغرب و جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للحوار مع المبعوث الشخصي؛ بروح من الواقعية من أجل إنجاح الحوار.

كما أكد القرار الجديد بإحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف كلاجئين والتأكيد على ضرورة بذل الجهود في هذا من لدن عصابة البوليساريو الانفصالية.

كما طالب قرار مجلس الأمن الجديد، شرذمة البوليساريو الانفصالية، بالكف عن تحرشاتها ببعثة المينورسو، بعدما فرضت العصابة الانفصالية قيودا على حركة مينورسو بعد خرقها لوقف إطلاق النار في نونبر 2020 ، مما حد بشكل كبير من قدرة البعثة على إعادة إمداد مواقع فريقه شرق الجدار الرملي.

وجاء تمرير القرار رقم 2654 لمجلس الأمن بأغلبية 13 صوتا بينما امتنعت كينيا وروسيا عن التصويت، ما يؤكد من جديد استئناف العملية السياسية مرة أخرى، على اعتبار أنها الطريقة الوحيدة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

و يعتمد الشكل الذي ستتخذه هذه العملية على اتفاق بين المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا ومختلف الأطراف في النزاع، حيث من المتوقع أن يستأنف دي ميستورا زياراته للمنطقة قريبا.

 

المصدر: شوف تي في