وجه البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة عبد الفتاح عمار، سؤالا إلى الحكومة، يدعوها إلى الكشف عن التدابير التي ستقوم بها لإعادة التوازن الحقيقي للصفقات العمومية ومدى إلزامية وقانونية فرض تطببق نظام الاستشارة المرافق لدفتر التحملات على المتنافسين.
وحسب البرلماني، فيلاحظ في الآونة الأخيرة مع الأسف الشديد، مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تطال الصفقات العمومية ببعض الجماعات المحلية الخاصة بكراء المرافق العمومية كالأسواق والمجازر وغيرها، بسبب وجود شبهات تفويت لصفقات عن طريق المحسوبية والزبونية، واحتيالا على القانون الجاري به العمل”.
وأوضح النائب “أن بعض رؤساء المجالس المنتخبة وكذا رؤساء المصالح ذات الصلة بالصفقات يعتمدون على إعداد وتحرير نظام استشارة بشروط تمييزية وتعجيزية بطريقة متحيزة تفضل بعض المتنافسين على حساب آخرين، أو تفصل بالمقاس وفق متنافس وحيد، مع العلم أن مرسوم الصفقات العمومية في المادة 18 نص على مقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة التي يجب أن تكون موضوعية وغير تمييزية وذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها و متناسبة مع محتوى الأعمال”.

المصدر: شوف تي في