لازال المواطنون والفاعلون، على حد سواء ينتظرون من الحكومة إصدار النص التنظيمي المتعلق بتوزيع دعم الدولة لفائدة مقتني السكن الرئيسي، كما جاء في البرنامج الحكومي، وأيضا حسب مواد قانون المالية لسنة 2023.

السؤال حول دعم الدولة لمقتني السكن الرئيسي، يأتي بعد دخول سنة 2023، والصمت المطبق للحكومة المعنية في ذات الشأن، حيث يتخوف المواطنون والفاعلون أن يكون مصير دعم الدولة الخاص بالسكن مثل مدخول الكرامة لفائدة المسنين.

وفي ذات السياق، قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه للحكومة، أن “المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، نصت على إحداث إعانة الدولة لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، على أن تُحدَّدَ أشكالُ هذه الإعانة وكيفيات منحها بنص تنظيمي.

وتساءل الرئيس، عن التصور العملي لتفعيل هذا المقتضى القانوني؟ والأفق الزمني المتوقع لبداية العمل به في أرض الواقع؟ وأيضا الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بذلك؟ وحول مدى إعمال المقاربة التشاركية لإخراجه إلى حيز الوجود؟

المصدر: شوف تي في