تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حول الإجراءات المتخذة من أجل الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بتفعيل الدعم المخصص للسكن.

وطالب الفريق بتوضيح المنهج العملي لتفعيل المرسوم، و الأفق الزمني المتوقع لبداية العمل به في أرض الواقع، متسائلا حول الإجراءات المعتزم اتخاذها من أجل الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بذلك، وحول مدى إعمال المقاربة التشاركية لإخراجه إلى حيز الوجود.

وتنص المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، على إحداث إعانة الدولة لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، على أن تحدد أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها بنص تنظيمي.

وبحسب وزارة المالية فقد تم وضع مستويين لهذا الدعم، المستوى الأول محدد في 300 ألف درهم، فيما حدد المستوى الثاني في 600 ألف درهم. بحيث تهدف المقاربة لتحفيز الطلب على السكن عوض المقاربة السابقة التي كانت قائمة على تشجيع العرض.

المصدر: شوف تي في