قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبتدئ من انتهاء تاريخ الأجال السابقة المحددة في ثلاثة أشهر أيضا.
ويأتي قرار المحكمة طبقا للمادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه” إذا كان استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية تقتضيه المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين جاز للمحكمة الإذن باستمرارية نشاطها تلقائيا أو بطلب يقدم من السنديك أو وكيل الملك”.
ويعتبر الحكم الصادر اليوم الإذن الثامن والعشرين، بعد حكم التصفية، الصادر في 21 مارس 2016، و القاضي بتفويت أصولها إلى مشتر بناء على عرض يجرى تقديمه، والذي أرفق بالإذن باستمرار نشاط الشركة.
وسيتيح هذا الحكم الجديد استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة

المصدر: شوف تي في