خرج محمد الأعرج، وزير الإتصال الأسبق، بمذكرة حملت عنوان “قراءة قانونية ودستورية لمشروع القانون رقم 25.23 المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، و بغض النظر على ما جاء في مضمون المذكرة المذكورة من أخطاء قانونية، لا تليق بأستاذ جامعي،لا بأس من تذكيره بعثراته القانونية السابقة.
صدر في مارس 2019 خلال إشراف الأعرج على وزارة الثقافة والاتصال مرسوم أعرج يحدد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، وتتحدد أعطاب المرسوم وثغراته في النقط التالية:
أغلب مقتضيات المرسوم ما هي إلا نسخ لمقتضيات كل من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين وللمرسوم السابق المحدد لشروط الحصول على بطاقة الصحافة المهنية؛ لكن الأدهى هو عدم التميز بين الشروط الواجب توفرها في كل صنف من أصناف الصحافي المهني (المحترف والحر والشرفي والمتدرب) وكذا الوثائق التي يتعين الإدلاء بها.
فمثلا يفرض على الصحافي الشرفي الذي قضى 21 سنة في ممارسة مهنة الصحافة وأحيل على التقاعد، الادلاء بنفس الوثائق التي يدلي بها باقي الصحافيون، مثل شهادة انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و شهادة الأجر.

كما يفرض نفس الشروط والوثائق الخاصة بفئات الصحافيين المهنيين (المحترف والحر والشرفي والمتدرب) على فئة من يعتبرون في حكم الصحافيين المهنيين (التقنيون والمصورون الفوتوغرافيون والمصورون في الميدان التلفزي …) خاصة ما يتعلق بشرط التوفر على الإجازة، في حين أن هذه الفئة معنية بالإدلاء بدبلومات وشهادات في المجال التقني وليس الحصول على الإجازة، حيث أن من هم في حكم الصحافيين لا يكونون حاصلين على الاجازة بل فقط على دبلوم تقني.
و لولا تدارك المجلس الوطني للصحافة، لتصحيح هذه الأخطاء، لما تمكنت فئة الصحافيين الشرفيين وكذا التقنيين، من الحصول على بطاقة الصحافة.
بالإضافة إلى هذا، فالمرسوم المذكور لم يحدد الشروط الواجب توفرها في الصحافي المتدرب الذي يلج المهنة لأول مرة، حيث اكتفى المرسوم بوضع نفس العبارات الواردة في القانون السالف ذكره خاصة ما يخص قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر، حيث لا وجود في الواقع لهذا البرنامج.
إن مفهوم “التكوين المعتمد المستمر”، مصطلح غير قانوني، ولا وجود له في أنظمة التعليم بالمغرب، لذلك فهو فضيحة بكل المعايير، أنتجها الوزير مصطفى الخلفي، في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، وكرسها الأعرج.
كما أن نفس المرسوم الأعرج، لم يحدد كيفيات إثبات طالبي بطاقة الصحافة المهنية من فئة الصحافيين الأحرار من كون دخلهم الأساسي يتأتى لهم من ممارستهم لمهنة الصحافة.
فرض مرسوم الأعرج على كل طالبي بطاقة الصحافة الإدلاء بالسجل العدلي، وهو ما أثار احتجاجات داخل أوساط الصحافيين، وحسب تصرحات رئيس لجنة البطاقة بالمجلس الوطني للصحافة، فقد رفضت الوزارة في عهد الوزير المذكور، أي تغيير لهذا الشرط، رغم تقدم المجلس بتعديلات، خاصة وأن هناك وسائل أكثر نجاعة للتحقق من السوابق، في الحالات الناذرة جدا، التي كان من الممكن اللجوء إليها، دون إرهاق كاهل الصحافيين، بالإدلاء بالسجل العدلي كل سنة.
فعلا إنه مرسوم أعرج صدر خلال ولاية “الفقيه” الأعرج الذي بعدما كان يقدم نفسه خبيرا في القانون الإداري، ها هو اليوم يكتب في المجال القانوني والدستوري بعدما خرج من القطاع دون حصيلة تذكر سوى صدور نصوص عرجاء، لذلك فهو غير مؤهل لأن يفتي في القانون، وكما يقول المثل الشعبي “لو كان الخوخ يداوي”…

المصدر: شوف تي في