ظلم شركات ومؤسسات مالية معروفة في تحويل الأموال للوكلاء الصغار يجر فتاح علوي للمساءلة

تتنامى في السنوات الأخيرة، وبشكل هائل نوعيا وكميا أدوار وخدمات وكالات القرب المتخصصة في تحويل الأموال في الداخل والخارج التابعة لشركات ومؤسسات مالية معروفة.
وتعددت وتنوعت خدمات القرب التي تقدمها عدد من هذه الوكالات لتشمل أيضاً، شراء التذاكر المختلفة، مثل أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف والأنترنيت أداء الرسوم والضرائب إجراء معاملات صرف العملات تسلم واستلام طرود التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات.
ووفق سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب موجه للحكومة، فقد برزت أهمية وكالات القرب، هذه بالخصوص أثناء جائحة كوفيد 19، حيث برهنت على أنها وحدات تلعب أدواراً أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علماً أن معظم هذه الوكالات للقرب تتخذ شكل مقاولات وطنية صغرى يشتغل فيها في الغالب، الشباب بصورة ذاتية ويُشغلون معهم، شباباً آخرين.
وحسب السؤال الذي تتوفر عليه القناة، فإذا كانت بعض الشركات الكبرى الأم تحترم فعلاً المقتضيات القانونية والشروط التعاقدية مع وكلائها الصغار للقرب، فإن عدداً من الشركات الكبرى الأم الأخرى تلجأ إلى ممارسات غير سليمة ما فتئ يشتكي منها الوكلاء الصغار في جميع أنحاء بلادنا، ذلك أن وكالات القرب ومقدمي خدمات القرب وجمعيات الوكلاء يشتكون من استمرار معاناتهم ومشاكلهم مع بعض الشركات الأم التي لطالما استفادت ماليا من مجهودات هؤلاء الوكلاء، وذلك من قبيل فرض عقود إذعان والتأخر في تسليم العمولات والأرباح وفرض تقديم شيكات على سبيل الضمان والخفض المتواتر لنسب ومعدلات العمولات وهو ما يؤدي إلى صعوبات كبيرة بالنسبة للمعنيين لا سيما في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
وطالب الرئيس من نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، في ظل هذه الأوضاع، الكشف عن مدى صلابة المرجعية القانونية والتعاقدية التي تؤطر العلاقة، بين الشركات الأم الكبرى من جهة وبين وكلاء القرب ومقدمي خدمات تحويل الأموال باعتبارهم مقاولين صغار من جهة، متسائلا عن السبل الناجعة من أجل رفع الحيف والظلم عن هؤلاء الوكلاء الصغار الذين يبذلون مجهودات كبيرة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ومجتمعي واضح دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على أوضاعهم؟

المصدر: شوف تي في