للمرة الرابعة في الولاية التشريعية الحالية، ينتخب أعضاء مجلس النواب يوم الإثنين المقبل جلسة عمومية جديدة لانتخاب رئيس للجنة العدل والتشريع.

وعكس الجلسات السابقة، لم يستطع حزب الحركة الشعبية وأمينه العام محمد اوزين، في الإعلان عن الإسم الذي سيحضى بالمنصب لكون الحركة صاحبة اللجنة الدائمة حسب التفاهمات السابقة لتشكيل هياكل البرلمان.

وحسب ما توصلت به شوف تيفي، فلا زال قادة الحركة الشعبية عاجزين على حسم اسم البرلماني خوفا من نفس مآل السابقين، بداية من محمد الأعرج ومحمد فاضيلي اللذين سقطا من البرلمان، بالإضافة لمحمد مبديع.

وحسب المعطيات ذاتها، فالمرشحون للمنصب هم فدوى محسن الحياني، وفاطمة ياسين، إلى جانب رشيد الطيبي العلوي.

المصدر: شوف تي في