ثورة تشريعية في تعويض ضحايا حوادث السير بالمغرب: الرفع من التعويضات وتوسيع دائرة المستفيدين

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية هامة موجهة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة ، تعلن عن دخول القانون رقم 70.24 حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 29 يناير 2026.

يأتي هذا النص القانوني الجديد لتحديث منظومة تعويض المصابين في حوادث السير التي ظلت جامدة لأزيد من 40 سنة ، بهدف ملاءمتها مع المستجدات التي عرفتها منظومتا التأمين والسير ببلادنا. توسيع الحماية لتشمل المركبات الكهربائية وذوي الحقوق الجدد

و حمل القانون الجديد تغييرات جوهرية في نطاق تطبيقه، حيث لم يعد مقتصرًا على العربات البرية التقليدية، بل امتد ليشمل الأضرار البدنية الناتجة عن المركبات التي تعمل بمحرك كهربائي والعربات المتصلة بسكة حديدية.

كما وسع المشرع من قائمة المستفيدين من التعويض في حالة الوفاة لتشمل “الأبوين الكافلين” و”الأطفال المكفولين” فيما يخص التعويض المعنوي ، بالإضافة إلى “الأحفاد” في حال وفاة السلف الرابط بينهم وبين الضحية ، والزوج العاجز عن الإنفاق.

وفي خطوة تستهدف إنصاف الضحايا، نص القانون على رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات من 9270 درهم إلى 10.270 درهم. ومن المقرر أن يرتفع هذا الحد سنوياً بمقدار 1000 درهم ليصل إلى 14.270 درهم بحلول عام 2030. كما تم نسخ الجدول الملحق القديم وتعويضه بآخر يتضمن رساميل معتمدة جديدة تطابق سن الضحية وأجره.

و شملت التعديلات أيضا رفع نسب التعويض لأصول الضحية الذين يعانون من عاهات تمنعهم من سد احتياجاتهم لتصل إلى 30%.

و لضمان عدم ضياع حقوق المتضررين، أقر القانون مبدأ “حرية الإثبات” فيما يخص الأجر أو الكسب المهني بكافة الوسائل المتاحة.

ومن أبرز المستجدات الإجرائية رفع أمد التقادم لرفع دعوى التعويض أمام المحكمة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

كما تم تمديد أجل التقادم المتعلق بطلبات التعويض عن “تفاقم الضرر” ليصبح خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة ، مع التأكيد على توقف سريان التقادم طيلة مدة سريان إجراءات الدعوى العمومية أمام القضاء الزجري.

و على مستوى المصاريف الطبية، وضع القانون حداً للاختلافات القضائية السابقة عبر تحديد دقيق للنفقات القابلة للاسترجاع. أصبحت هذه المصاريف تشمل الآن تكاليف نقل المصاب ومرافقه، ومصاريف التحليلات، وحتى تكاليف إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية التي تضررت بسبب الحادث.

كما اعتمد القانون لغة قانونية حديثة، باستبدال مصطلحات قديمة بأخرى معاصرة مثل “مقاولة التأمين” بدلاً من “شركة التأمين” ، واعتماد مسميات الأسلاك الجامعية الجديدة (إجازة، ماستر، دكتوراه) لضمان انسجام النصوص القانونية.

المصدر: شوف تي في