رئيس الحكومة: رفعنا تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية من 49‏‎ % ‎سنة 2008 ‏إلى 65 % سنة 2020‏‎

أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المجهودات المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر أثمرت تقليص عجز الميزان التجاري الفلاحي، إذ انتقلت تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية من 49 % سنة 2008، إلى 65 % سنة 2020، كما تم سجلت في بلادنا خلال الفترة من 2008 إلى 2020، استقرار مؤشر أسعار استهلاك المواد الغذائية في 0,2 % مقابل 1,7 % كمعدل عالمي لهذا المؤشر.
وكشف أخنوش في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، اليوم الإثنين، أن نسبة تغطية بلادنا للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب تتراوح ما بين %98 و100%، مسجلة بذلك مؤشرات هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الرفع من نسبة تغطية الحاجيات المتزايدة من الحبوب والسكر والزيوت.
وعبر رئيس الحكومة عن فخره بمنجزات المخطط وبنجاعة الاختيارات التي تبنتها المملكة، لتعزيز أمنها وسيادتها الغذائية، مؤكدا أن المعطى “يعكس المناعة التي اكتسبتها الفلاحة الوطنية من خلال استكمال إنجاز مخطط المغرب الأخضر”، حسب تعبيره.
وأضاف أن الحفاظ على هذه الوتيرة التصاعدية من التقدم المحقق في القطاع الفلاحي، يتطلب تعزيز المكتسبات بشكل مدروس ومبرمج، والابتعاد عن المزاجيات التي تتعاطى بإيديولوجية مفرطة مع الموضوع.
وقال أخنوش في كلمته أيضا إن “استدامة الفلاحة الوطنية وتثمين مكتسباتها، يستدعي نهج مقاربة مندمجة تنطلق أساسا من مقوماتنا ومواردنا الطبيعية الحقيقية، وتتجاوز التحديات والمخاطر المطروحة”، على حد تعبيره، مشدد على أن “الحكومة تلتزم بمواصلة هذه المقاربة من خلال المحاور المكونة لاستراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف في أفق سنة 2030، إلى ترسيخ سياسة فلاحية مستدامة وتنفيذها بطريقة مسؤولة وتشاركية وشاملة”.
واستحضارا لمنجزات مخطط المغرب الأخضر، أبرز أخنوش أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحقق الأهداف المنتظرة منه، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، لافتا إلى أن المخطط ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021، ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 % في الوسط القروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 % كل ذلك من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 %.
وسجل أخنوش أن حكومته اتخذت مجموعة من التدابير الرئيسية لتنمية سلاسل الإنتاج وضمان استدامتها، خاصة تلك التي يتمتع فيها المغرب بامتيازات تنافسية، عبر مضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط 4 مرات، وغرس أزيد من 590.000 هكتار بالأشجار المثمرة، والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقوية المراقبة المستمرة لصحة الثروة الحيوانية، فضلا عن إعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة، كالبرنامج الموجه لتنمية المناطق الواحية وشجر الأركان، ووضع البرنامج الوطني لتنمية المراعي بهدف الإدارة المستدامة للموارد الرعوية.
وأردف بالقول إن هذه العوامل دفعت في مجملها إلى تحقيق النشاط الفلاحي لنتائج جد إيجابية خلال الفترة 2008-2020، ومن ضمنها مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو الاقتصادي، والتقليص من تقلبات النمو الفلاحي والحد من ارتباطه بالمتغيرات الموسمية والمناخية.

المصدر: شوف تي في