دخل اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا مرحلة تنفيذية جديدة، عقب إعلان موسكو تعيين ممثليها داخل اللجنة المشتركة المغربية–الروسية المكلفة بتتبع وتفعيل بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين في أكتوبر الماضي.
ويمثل هذا الإجراء خطوة مؤسساتية تؤشر على انتقال الاتفاق من الإطار النظري إلى مستوى التنزيل العملي، بما يعزز دينامية الشراكة الثنائية في قطاع يُعد من الركائز الأساسية للتعاون الاقتصادي بين الرباط وموسكو.
وتضطلع اللجنة المشتركة بمهام محورية، من أبرزها تحديد الحصص السنوية المخصصة للسفن الروسية العاملة في المنطقة الأطلسية المغربية، بما في ذلك قبالة سواحل الأقاليم الجنوبية، إلى جانب دراسة الجوانب التقنية والعلمية والتنظيمية المرتبطة بضمان الاستغلال المستدام للثروات السمكية.
كما يُنتظر أن يشكل عمل هذه الهيئة منصة لتبادل المعطيات والخبرات في مجالات البحث البحري والمراقبة والتتبع، بما ينسجم مع التزامات الطرفين في مجال حماية الموارد البحرية وتعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وفق مقاربة قائمة على الاستدامة والتوازن.

المصدر: شوف تي في