أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن لجوء الحكومة لفتح اعتمادات مالية إضافية، خطوة ضرورية وملحة لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها.
لقجع الذي كان يتحدث بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس بمجلس النواب، أكد على فتح الاعتمادات الطارئة وغير المتوقعة في قانون المالية لسنة 2023، لتلبية النفقات ومواجهة التضخم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتمادا على المذكرة التي قدمها لقجع أمام أعضاء لجنة المالية، فالاعتمادات الجديدة تتوزع بين 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية، بالإضافة لتخصيص 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، و3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم.

المصدر: شوف تي في