المحامي الماروري يفر إلى كندا و يهرب بأموال الدائنين و مستحقات أجرائه
المحامي الماروري يفر إلى كندا و يهرب بأموال الدائنين و مستحقات أجرائه و شيكات بدون رصيد تطارده
فر المحامي عبد المولى الماروري إلى خارج المغرب ليستقر في كندا، تاركا ديونا و مستحقات ضريبية و أخرى للضمان الاجتماعي، ليستقر بصفة دائمة بكندا التي سافر إليها نهاية سنة 2022 وقرر عدم العودة للمغرب تهربا من تراكم الديون المستحقة عليه من طرف عدة جهات وأشخاص.
جاء ذلك بعد تراجع الإقبال على مكتب الماروري بالرباط من طرف الموكلين عقب جائحة كورونا و بسبب إفلاس مؤسسة مجموعة المدارس الخاصة “وَحْيُ القَلَم” التي يملكها ويديرها رفقة زوجته بكل من حي الفتح وحي المنتزه بمدينة الرباط.
المحامي عبد المولى الماروري، أغلق الحضانة الخاصة التي كان يسيرها رفقة زوجته و الواقعة بحي المسيرة بالرباط، وباع (70%) من حصصه في المدرسة الواقعة بحي الفتح إلى مالك محل هذه المؤسسة التعليمية الخاصة والمدين له بمبلغ 450 مليون سنتيم كمستحقات للكراء منذ 2012، كما أنه مدين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمستحقات تناهز 337 مليون سنتيم بسبب عدم تسديده لاشتراكات الأجراء الذين كانوا يشتغلون لحسابه، ناهيك عن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب المقدرة بحوالي 40 مليون سنتيم و الناتجة عن تهربه الضريبي.
و تفاقمت ورطة المحامي عبد المولى الماروري، و ازدادت صعوبة و تعقيدا بعدما تقدم عدد من الأشخاص بشكايات ضده إلى النيابة العامة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، من بينها شكاية تتعلق بشيك بمبلغ مليون سنتيم بتاريخ فبراير 2023 صدرت بشأنها مذكرة بحث في حق المحامي المتواري في كندا، وهو ما دفع هذا الأخير إلى التعجيل بنقل ممتلكاته لزوجته -التي فضلت العودة إلى المغرب بعدما كانت قد سافرت هي الأخرى رفقته إلى كندا- تجنبا للحجز على أملاكه .
يحوز عبدالمولى الماروري، إلى جانب أملاكه بالرباط، حصصا كبيرة في أرض فلاحية مهمة بمنطقة تيفلت تساوي قيمتها ملايين الدراهم والتي يرفض بيعها لتسديد ما بذمته للجهات والأشخاص الدائنين، وفضل عوض ذلك نقل حصصه في هذه الأرض الفلاحية لزوجته والتواري في كندا خوفا من الملاحقات القضائية.
و ليست هذه هي المرة الأولى التي يقترن فيها اسم المحامي عبد المولى الماروري بفضائح مالية، إذ سبق أن تقدمت، سنة 2019، مواطنة مغربية تشتغل كأستاذة للتعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية ضده بشكاية تتهمه بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية.
