الأغلبية الحكومية: الإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية لبنك وصندوق النقد الدوليين يؤكد الثقة والتقدير الكبيرين للملك دوليا

 

نوهت الأغلبية الحكومية في بلاغ لها عقب اجتماع لرئاسة الأغلبية يوم أمس الخميس برئاسة عزيز أخنوش، بمختلف مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وستواصل الحكومة حسب البلاغ، تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.

ونوهت الأغلبية، عاليا بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين التي تحظى بهما بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة بلادنا على ربح مختلف.

وشددت الأغلبية ” أنه استحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان”.

المصدر: شوف تي في