الخبير الطاقي مصطفى لبرق: إنقاذ “سامير” لن يفيد الأسعار في شئ وخفض الضرائب هو السبيل الوحيد لضبط الأثمنة

أوضح مصطفى لبرق، الخبير في مجال الطاقة والمحروقات، أن الحديث عن احتمال مساهمة “مصفاة سامير” في خفض أسعار الوقود بالسوق الوطني، في حالة إنقاذها من طرف الدولة أو شرائها من طرف مستثمرين خواص، هو حديث لا يستقيم في نظره، مؤكدا أن المعطيات الموضوعية المتوفرة تفيد أن “مصفاة التكرير” أفلست لأنها “لم تقو على تقديم منتوج منافس لنظيره المستورد من لدن الشركات الفاعلة بالقطاع، وهو ما جعلها تتكبد خسائر فادحة أفضت إلى إغلاقها”، حيث أشار في هذا الصدد، إلى أن عدم اهتمام المستثمرين لحدود الساعة بشرائها وإنقاذها من الإفلاس، “خير دليل على عدم جدوى القيام بذلك، لانعدام الفائدة الاقتصادية والتنافسية التي يمكن لهم أن يحققوها بالسوق الوطني في هذه الحالة”.

وأكد لبرق أن السبيل الوحيد لتقليص مستويات أسعار الوقود بالسوق الوطني، هو لجوء الدولة إلى خفض نسب الرسوم والضرائب التي تتحصل عليها في التركيبة الإجمالية للأسعار المتداولة في بلادنا، مؤكدا أن النصيب الضريبي للدولة عن كل لتر يباع من منتوج الغازوال هو 2.66 درهم، مقابل 4 دراهم كهامش ضريبي يذهب لخزينة الدولة عن كل لتر يتم بيعه من مادة البنزين، مشيرا إلى أنه باستثناء الجانب المتعلق بالضرائب والرسوم المفروضة على الغازوال والبنزين لا يوجد أي منفذ آخر للدفع بالأسعار نحو الانخفاض، بما في ذلك إعادة الحياة لمصفاة “سامير” كما قد يعتقد البعض.

 

المصدر: شوف تي في