تواجه حرية التجمعات السلمية بالجزائر مضايقات خطيرة رغم مصادقة الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورغم التزامها باحترام الحق بحرية التجمع السلمي على النحو الذي تحميه المادة 21.

كما أن الحق في التجمع السلمي مذكور دستوريا في الجزائر سواء في دستور عام 2008 المادة 48 أو دستور عام 2020 المادة 52 اللتان تنصان على أن حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان وتمارسان بمجرد التصريح بهما.

ويتضمن القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية لعام 1991 أحكاما تقييدية يتم استخدامها حاليا على الرغم من عدم امتثال هذا القانون لدستور عام 2020 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكانت وزارت الداخلية الجزائرية أصدرت بيانا مفاده أنه سيتم حظر المظاهرات ما لم يتم منحها ترخيصا مسبقا والذي لن يتم إصداره إلا إذا أبلغ المنظمون عن هويتهم، وأوقات بدء ونهاية المسيرة والشعارات التي ستعرض، وطلب ترخيص لعقد اجتماعات.

والحق في الاحتجاجات هو شكل من أشكال ممارسة الحق في التجمع السلمي في أي مجتمع ديمقراطي وتعد أداة تحت تصرف الناس للتعبير عن مظالمهم والمطالبة بالتغييرات السياسية و الاجتماعية، كما تعزز الاحتجاجات للسلطات فرصة لتعزيز الحوار مع المجتمعات و الاعتراف بالتحديات التي تواجهها وهذا مالا يوجد في الجزائر.

المصدر: شوف تي في