أثار النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جدلا واسعا داخل الساحة التعليمية نجمت عنه احتجاجات وإضرابات داخل القطاع بكافة هيئاته ولا سيما الأساتذة وأطر الأكاديميات وغيرها من الفئات التعليمية، التي عبرت ومعها التنسيقيات الممثلة لهم عن رفضها للعديد مما تضمنه هذا النظام ولطريقة تمريره.

وأضافت البرلمانية فاطمة ياسين عن فريق الحركة الشعبية، في سؤال موجه لوزير التعليم شكيب بنموسى، بأن المشروع النهائي لهذا النظام تمت صياغته بعد الاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات الأكثر تمثيلية، فإن بعض هذه النقابات تؤكد بأن وزارتكم انفردت بتمرير هذا النظام دون الرجوع إليها، وأن مساهمتها اقتصرت على توقيع محضر 14 يناير الخاص بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي.

وأمام حالة الاحتقان، التي يعرفها التعليم العمومي جراء هذا النظام الأساسي، دعت النائبة بنموسى إلى وضع حد لفتيل هذه الأزمة، بفتح الحوار وإيجاد الحلول المناسبة للملفات والإشكاليات العالقة، على أساس إنصاف الشغيلة التعليمية من جهة، وتفادي هدر الزمن التعليمي بالنسبة للتلاميذ من جهة أخرى.

المصدر: شوف تي في