الداكي: العنصر البشري في القطاع الأمني فاعل أساسي في مجال العدالة الجنائية ببلادنا

ترأس الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء 8 نونبر الجاري، اللقاء التنسيقي حول تنزيل التوصيات المتمخضة عن الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين عن النيابات العامة وقضاتها وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، والذي يخص موضوع العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية.

وبدأت أشغال هذا اللقاء التنسيقي الهام بتأكيد الحسن الداكي على أن مثل هاته الدورات التكوينية تعكس رغبة جميع الحاضرين من أجل إيجاد الصيغ المناسبة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية ببلادنا بهدف تجاوز كل الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة قوية وناجعة تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين.

كما أكد الداكي أيضا بأن اللقاء يشكل أيضاً مناسبة عبرت من خلالها المؤسسات الثلاث: رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي عن وعيهم الكبير بأهمية الالتقائية فيما بينهم من أجل تحقيق مختلف الأهداف والمرامي التي تدفع قدما بالعدالة المغربية لعدالة تهدف إلى التكوين المستمر والاعتناء بالعنصر البشري باعتباره الفاعل الأساسي في مجال العدالة الجنائية من خلال تعزيز قدراته التقنية والقانونية والمعرفية في مجال البحث والتحقيق والتحري وتحسيسه بأهمية التحلي بمبادئ النزاهة والحياد والسلوك القويم أثناء أو بمناسبة مباشرة مهامهم باعتبارها مقومات أساسية كفيلة بتعزيز منظومة القيم والأخلاقيات المهنية التي ستساهم لا محالة في تخليق الحياة العامة داخل المجتمع.

وتجدر الإشارة أن اللقاء حضره معظم الشخصيات الأمنية بالإضافة إلى المدير العام لإدارة التراب الوطني، و كل من والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني؛ و رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، نيابة عن الفريق الأول قائد الدرك الملكي؛ ومجموعة من المسؤولين بالإدارة المركزية برئاسة النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي؛ والوكلاء العامون للملك ؛وولاة الأمن؛ ورؤساء القيادات الجهوية للدرك الملكي؛ ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ورئيس الفرقة الوطنية للأبحاث الجنائية للدرك الملكي.

المصدر: شوف تي في