ترك فوزي لقجع الوزير المنتدب في الاقتصاد والمالية، الباب مفتوحا من أجل الوصول إلى توافق فيما يخص تضريب الهواتف.
وأضاف لقجع خلال الجلسة العامة للمصادقة على الجزء الأول من قانون المالية للسنة المقبلة قبل قليل، أن النواب اقترحوا رفع الضريبة من 2.5% إلى 30% لجميع أنواع الهاتف.
وشدد لقجع أنه لازال منفتحا على مقترحات تصب في اتجاه الضريبة بالتدرج، مشيرا “أن اللي عندو الجهد وباغي تلفون واعر ويتابع التكنولوجيا خاصو يخلص والله يربحو، أما اللي باغي تلفون يقضي به اللوازم اليومية نخليوه في ثمنو ما نقيسوهش”.

المصدر: شوف تي في