أعلنت منظمة النساء الاتحاديات انخراطها في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء لهذه السنة. في الفترة المتراوحة ما بين 25 نونبر و10 دجنبر، وتؤكد على أن هناك ضرورة وطنيا للعمل من أجل مجتمع مغربي يرفض التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات.
كما تشجب المنظمة استمرار أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتي تتخذ صيغا مختلفة (الاعتداءات الجنسية، العنف الرقمي، الوصم الاجتماعي، التمييز بسبب النوع الاجتماعي ،،،) والذي يتطلب دعم كل التشريعات التي تهدف لسن قوانين رادعة للمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، كما يتطلب دعم السياسات والقوانين التي تهدف للتمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي للنساء، فكلما ارتقت مساهمة النساء ومشاركتهن في الشأن العام المجتمعي بمستوياته المختلفة، إلا وتراجعت الأفكار القائمة على التمييز ضد النساء.
وعليه تطالب منظمة النساء الاتحاديات بتجويد المدونات القانونية للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، باعتبار التمييز شكلا من أشكال العنف ضدهن، وتعتبر أن إصلاح القانون الجنائي يجب أن يتضمن عقوبات رادعة لكل الممارسات التي تدخل في خانة العنف ضد النساء والفتيات، فقد أبانت التجربة عن قصور مواد القانون الجنائي الحالي عن محاصرة هذه الظاهرة، بل إن ضبابية بعض مواده ساهمت في إنتاج أحكام قضائية تساهم في الإفلات من العقاب.
جدير بالذكر أن منظمة النساء الاتحاديات تعتبر أن كل مواد القانون المغربي يجب أن تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، انسجاما مع أحكام الدستور المغربي، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما تأمل أن تكون التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة منتبهة لخطورة العنف الأسري، خصوصا ذاك الذي تكون ضحاياه من النساء سواء كن زوجات أو أخوات.

المصدر: شوف تي في