يبدو أن الاجتماعات المتتالية للجنة التنسيق بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وصل صداها إلى مكونات المعارضة بالبرلمان.

ووفق معطيات حصلت عليها القناة، فالتنسيق بين الحزبين سيشمل جميع المحطات المقبلة، بما فيها التنسيق حول القوانين بالبرلمان خاصة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، حيث استوعب الطرفان أخيرا، أن التواجد إلى جانب العدالة والتنمية والحركة الشعبية مكلف جدا للحزبين التقدميين.

خطوة الحزبين ستعزل المجموعة النيابية للبيجيدي المحسوبة على المعارضة، وأيضا حزب الحركة الشعبية الذي لازال يعاني من فضائح منتخبيه وفشل قادته في إعادة بعث الحزب الذي يمر من ظروف عصيبة رغم تفاؤل قيادته الجديدة.

ويترقب المتتبعون التنسيق بين الحزبين للعب دور كبير في المعارضة البناءة والهادفة، عوض المعارضة التي تحركها الملفات القضائية والصفقات والشعبوية.

المصدر: شوف تي في