هيمنة الدراما الأجنبية تعيد طرح قضية دعم الأعمال المغربية

شوف تيفي

عاد موضوع برمجة القنوات العمومية إلى صدارة النقاش البرلماني بعد تساؤلات حول هيمنة المسلسلات التركية على الشاشات، مقابل ضعف تمثيل الإنتاج الدرامي المغربي من حيث العدد ومواعيد العرض.

وقدمت النائبة حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالًا شفويًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أشارت فيه إلى تصاعد بث الأعمال الأجنبية خلال فترات الذروة، وهو ما يثير نقاشًا حول التزام القنوات العمومية بدورها في دعم الصناعة الوطنية وحماية الهوية الثقافية المغربية.

وأوضحت أتركين أن هذا التوجه يفتح باب التساؤل عن المعايير التي تعتمدها القنوات لاقتناء الأعمال الأجنبية، ومدى توافقها مع دفاتر التحملات التي تنظم عملها، خصوصًا فيما يتعلق بتحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للفنانين والمنتجين المغاربة.

وطالبت النائبة بتقديم بيانات دقيقة حول نسبة عرض الإنتاج الوطني مقارنة بالأعمال الأجنبية، وكذلك توزيع ساعات البث السنوية، مع شرح الاستراتيجية المتبعة لتحقيق التوازن بين الانفتاح على الإنتاج الدولي والحفاظ على خصوصية المشهد الثقافي المغربي.

كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لدعم الدراما المحلية، سواء عبر تعزيز التمويل، أو تشجيع الإنتاج المشترك، أو إعادة النظر في سياسة البرمجة لضمان حضور أقوى للأعمال المغربية خلال أوقات الذروة.

ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع يتمحور حول دور الإعلام العمومي في صون الهوية الثقافية وتعزيز التنوع الفني واللغوي، خصوصًا مع المنافسة المتزايدة من المنصات الرقمية والقنوات الأجنبية التي توفر محتوى متنوعًا يجذب فئات واسعة من الجمهور.

ويرى خبراء أن القضية لا تقتصر على مصدر الأعمال، بل تتعلق أيضًا بقدرتها على تلبية توقعات المشاهد المغربي وتقديم محتوى ينسجم مع ثقافته ومجتمعه، دون إغفال التجارب الدولية الناجحة.