لا تزال بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، تصر على تهميش اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، في جميع أشغالها ومراسلاتها، واللجوء بدل ذلك إلى استعمال اللغات الأجنبية، خاصة اللغة الفرنسية، في تحد سافر للدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة، مما يشكل إحباطا واستياء لدى العديد من الفاعلين والمهتمين والمتتبعين ولدى عموم المرتفقين.

و أصبح يمتد هذا الخرق في اعتماد اللغات الأجنبية، وتهميش اللغات الوطنية الرسمية، إلى أروقة المغرب بالخارج، حيث يتم تسويق المنتجات وتنشيط الورشات التي يكون فيها المغرب، ضيف شرف أو عارض رئيسي، باللغات الأجنبية، لا سيما الفرنسية، كما هو الشأن بالنسبة لمؤتمر المناخ كوب 28، الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول تهميش اللغتين الرسميتين للمملكة واستعمال اللغات الأجنبية بدلا عنهما، أنه في الوقت الذي اعتمد البلد المضيف على اللغتين العربية والإنجليزية في تنشيط فعاليات هذا المؤتمر، أبى القطاع الوزاري المشارك الذي يمثل المغرب، إلا أن يستعمل اللغة الفرنسية في كافة الورشات ويخاطب بها جميع الحاضرين وزوار رواق المغرب، علما أن اللجنة المنظمة توفر الترجمة إلى جميع اللغات.

وتساءل النائب، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذ لإلزام جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، على التقيد باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، سواء داخل الوطن أو خارجه، خاصة في المحافل والملتقيات الدولية التي يكون المغرب مشاركا فيها؟

 

المصدر: شوف تي في