يرتقب أن يبلغ النمو 2.4% خلال الفصل الأول من 2024، عوض 3.5% خلال نفس الفترة من سنة 2023، بسبب تداعيات عودة الجفاف الموسمي.

ولاحظت المندوبية حسب موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من العام الماضي، وتوقعات الفصل الأول من العام الجاري، الذي أصدرته اليوم الخميس، أن بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخرا محسوسا في زراعة المحاصيل المبكرة، في ظل تسجيل عجز في التساقطات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53% مقارنة مع نفس الفترة من موسم فلاحي عادي.

وتتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0.5%، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024.

وتترقب أن يواصل القطاع غير الفلاحي نموه بمعدل 2.8% مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات.

كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر ب 9.4% عوض 11.2-% خلال السنة الفارطة.

أما بالنسبة للخدمات، ستظل وتيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة ب 1.6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0.5 نقطة للقطاع الثانوي.

ومن المنتظر، حسب المندوبية، أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من 2024، حيث يتوقع أن يساهم ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر في وضعية هشاشة في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف.

وتتوقع أن يصل معدل نمو استهلاك الأسر إلى 1.2% خلال الفصل الأول من 2024، على أساس التغير السنوي، كما يرجح أن يستمر دعم النمو الإيجابي لاستهلاك الإدارات العمومية ولاستثماراتها للطلب الداخلي خلال نفس الفترة، فيما سيشهد حجم استثمار الشركات غير المالية تباطؤا طفيفا في سياق استمرار ارتفاع تكلفة التمويل البنكي.

المصدر: شوف تي في