تواصل المديريات الجهوية للتربية والتكوين إجراءاتها في حق الأساتذة المضربين عن العمل عبر تفعيل مسطرة ترك الوظيفة التي تؤدي مباشرة للعزل، وليس فقط التوقيف والإحالة على المجالس التأديبية.
وأفاد مصدر مطلع، أن جميع الفاعلين بالقطاع التعليمي تفاجأوا بلجوء وزارة التربية الوطنية لمحكمة ترك الوظيفة التي تؤدي للعزل مباشرة حسب قانون الوظيفة العمومية.
ورغم تعالي الأصوات ودعوات الفاعلين المدنيين والسياسيين، لكن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية متمسك بمسطرة العزل وليس فقط تأديب المضربين.
ويخيم نقاش عزل الأساتذة من الوظيفة العمومية بمبرر ترك الوظيفة بفعل الإضراب المستمر منذ أكتوبر الماضي، حيث يتخوف من تواصل الحرب بالقطاع والتي يدفع التلاميذ ثمنها.

المصدر: شوف تي في