شوف تيفي

وجه حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،  سؤالا كتابيا إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول مآل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير في ظل الإغلاق التدريجي لأقسامه وانعكاساته على الأطر الصحية والساكنة.

و وفق المصدر ذاته، يعيش المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير وضعية مقلقة، نتيجة ما يلاحظ من إغلاق تدريجي لعدد من أقسامه الحيوية، وعلى رأسها قسم الولادة، الأمر الذي أثار استياء واسعا وتساؤلات مشروعة في صفوف الأطر الصحية والساكنة على حد سواء.

وحسب المصدر ذاته،  وجدت الأطر المشتغلة بقسم الولادة مثلا، وخاصة القابلات أنفسهن في وضعية مهنية مربكة، بعدما تم تخييرهن بين الالتحاق بالمستشفى الجامعي أو المستشفى الإقليمي بإنزكان، وهو إجراء يوصف بأنه تعسف إداري لا يراعي استقرارهن المهني والاجتماعي، ولا ينسجم مع مبادئ التدبير الرشيد للموارد البشرية في قطاع حساس كقطاع الصحة.

وأكد البرلماني، أن ساكنة أكادير والجهة قد استبشرت خيرا بافتتاح المستشفى الجامعي باعتباره مكسبا نوعيا وإضافة مهمة للعرض الصحي، لكن المؤشرات الحالية المتمثلة في الإغلاق المتتالي لأقسام ومصالح المستشفى الجهوي الحسن الثاني، تطرح أكثر من علامة استفهام حول الأهداف الخفية الحقيقية الكامنة وراء هذه الإجراءات والتي توحي في نظر العديد من المتتبعين، بوجود توجه نحو إفراغ هذا الصرح الصحي من وظائفه الحيوية، تمهيدا لإغلاقه بشكل كلي في ضرب صارخ لشعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة منذ توليها مقاليد تسيير شؤون البلاد والعباد.

ويزداد هذا التخوف مشروعية بالنظر إلى أن المستشفى الجامعي لم يبلغ بعد مستوى الجهوزية الكاملة، سواء من حيث الطاقة الاستيعابية أو الموارد البشرية والتجهيزات، وهو ما سينعكس سلبا على حق الساكنة في الولوج إلى خدمات صحية عمومية كافية وفي المستوى، خاصة على صعيد جهة سوس ماسة وجنوب المملكة عموما، حيث يشكل المستشفى الجهوي الحسن الثاني معلمة صحية مرجعية تاريخيا.

وتساءل المصدر ذاته، عن المآل الحقيقي الذي تنتظره الوزارة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير في ظل الإغلاق التدريجي لأقسامه، وعن الأسس القانونية والإدارية التي اعتمدت في تخيير القابلات والأطر الصحية بين الانتقال القسري إلى مؤسسات أخرى وكذا عن كيفية ضمان الوزارة استمرارية وجودة العرض الصحي بالجهة، في وقت لم يصل فيه المستشفى الجامعي بعد إلى الجهوزية الكاملة ؟ وهل تعتزم الوزارة تقديم رؤية واضحة ومعلنة بخصوص مستقبل هذا المستشفى بما يبدد مخاوف الأطر الصحية والساكنة ؟