شوف تيفي

وجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، موقع من طرف النائب رضوان بوكطاية،  من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة.

وأفاد المصدرذاته، بأن توجيه السؤال الكتابي، جاء بناء على ما تم التوصل به من رسائل عديدة من طرف مواطنين يتمتعون بصفة مكفولي الأمة، يطالبون فيها بإعادة النظر في كيفية تفعيل بعض المقتضيات القانونية ذات العلاقة بالحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة.

وشدد المصدر ذاته، على أن هذه القوانين،  تعتبر أساسية في تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، ولا سيما ما يتعلق بحق الأسبقية في الولوج للعمل، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات خاصة تضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي توخاها المشرع، على غرار “الكوطا” المعتمدة بموجب قوانين المالية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص الولوج لمناصب العمل في القطاع العام.

وحسب المصدر ذاته، فكما تعلمون، يشكل القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بالإضافة إلى النصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، (تشكل) الإطار القانوني للعناية بفئة مكفولي الأمة التي تحظى باهتمام وعطف خاصين من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وتنص المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 33.97 على أنه “يتمتع مكفولو الأمة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات الترابية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى”.

وتساءل المصدر ذاته، حول  التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل ضمان استفادة فئة مكفولي الأمة بكافة الحقوق الممنوحة لها قانونا؟ وكيف يتم تفعيل حق الأسبقية في الولوج للمناصب العامة المنصوص عليه في المادة 17 من القانون 33.17 المذكورة أعلاه، لا سيما من خلال اعتماد آلية “الكوطا” كما هو معمول به بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من المناصب المالية التي يتم إحداثها سنويا في القطاع العام؟