في خطوة تعكس تمسكها بالاحتكام إلى المؤسسات، أعلنت الفاعلة المدنية والباحثة الجامعية لبنى الجود عزمها اللجوء إلى القضاء، على خلفية تداول أخبار على منصات رقمية تتحدث عن وجود فيديو منسوب إليها، رغم أن أي محتوى من هذا النوع لم يُنشر أساساً.

واعتبرت لبنى الجود أن ما يجري يندرج ضمن محاولات الإضرار بالسمعة عبر الإيحاء وصناعة الشك، بدل الاستناد إلى وقائع حقيقية، مشددة على أن أخطر ما في الأمر هو محاولة تحويل الفراغ إلى قصة، وتكرارها إلى أن تبدو للبعض حقيقة.

وإثر تواصلنا مع لبنى الجود قالت:

«تفاجأت بترويج حديث عن فيديو غير موجود أصلاً. ما يحدث هو بناء اتهام من العدم، ومحاولة جرّ الناس إلى التصديق عبر التلميح لا عبر الدليل.
ما دفعني إلى التحرك هو أن البعض أصبح يتعامل مع كرامة الأشخاص وكأنها أمر قابل للمساومة، أو أن الفضاء الرقمي منطقة خارج القانون.
لذلك اخترت اللجوء إلى القضاء، لأنه المكان الطبيعي لرد الاعتبار، ومواجهة السراب بالأدلة والحجج.»

مسار من الدفاع عن الكرامة

وترى متتبعات للشأن العام أن الحملة التي تطال لبنى الجود لا يمكن فصلها عن حضورها السابق في الصفوف الأمامية للدفاع عن كرامة ضحايا العنف، خاصة من النساء والأقليات، وعن مواقفها المنتقدة لخطابات تعتبرها تكريساً لهيمنة ذهنية تقليدية تُضيّق على المختلف.

المواقف ثمنها الهجمات

وتؤكد لبنى الجود أن الانخراط في القضايا الوطنية والعمل في الفضاء العمومي يظل خياراً تتحمل مسؤوليته، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى مبرر للتشهير أو التطاول أو ترويج الإشاعات.

دولة القانون

وختمت تصريحها بالتشديد على ثقتها في مؤسسات بلادها، وفي قدرة العدالة على حماية الحقوق الفردية، داعية إلى تحمّل المسؤولية في استعمال وسائل التواصل، لأن المس بالسمعة – وفق تعبيرها – ليس حرية تعبير

المصدر: شوف تي في