أنجزت شركة العمران، أي الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ANHI سابقا، تجزئة الرشاد بمدينة صفرو خلال التسعينات من القرن الماضي، وضمنت عقد البيع شرط منع التفويت شريطة الأداء بمبلغ مالي لم تحدد قيمته مما قد يعد عيبا في العقد.

ووفق سؤال كتابي للبرلمانية عن البيجيدي نادية القنصوري، موجه لوزيرة إعداد التراب والسكنى فاطمة الزهراء المنصوري، أنه عندما يطالب مالكو القطع الأرضية من إدارة العمران بصفرو بمنحهم وثيقة رفع اليد يطلب منهم مبلغ 40.000 درهم للحصول على هذه الوثيقة.

وأضافت النائبة، أنه عندما يطالب مالكو القطع الأرضية من شركة العمران الإدلاء بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ مقابل السماح بالتفويت تواجههم الشركة المعنية بعدم الإجابة في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.

وتساءلت النائبة، عن المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع ؟ وأيضا الإجراءات التي ستتخذ لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المتعلقة بتجزئة الرشاد؟

 

المصدر: شوف تي في