قانون المسطرة الجنائية: منح الإمكانية للنيابة العامة للتحري القبلي حول جدية الشكايات 

شوف تيفي

كشف مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، عن تعديلات مهمة فيما يخص تفاعل النيابة العامة مع الشكايات المباشرة.

وحسب وثيقة مشروع القانون الذي يرتقب مناقشته، اليوم الخميس بالمجلس الحكومي المنعقد في هذه اللحظات، فقد تم منح إمكانية للنيابة العامة من أجل القيام بتحريات قبلية لمعرفة جدية الشكاية والقطع مع الوشايات.

الخطوة التي جاءت في مشروع قانون المسطرة الجنائية، يشدد على ضرورة التفرقة بين الشكاية الجادة والوشاية المجهولة المصدر، قبل مباشرة الأبحاث، تفاديا وقطعا مع الشكايات الكيدية وأيضا كثرة الشكايات.