شوف تيفي

كما كان متوقعا، نجح عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في تنفيذ وعوده السابقة، وهي منع جمعيات حماية المال العام، من متابعة مديري الشأن العام أمام القضاء، بمبرر أنه لا سند قانوني لها.

وخاض وهبي منذ تعيينه وزيرا للعدل، صراعا وحربا مع النشطاء الحقوقيين وجمعيات حماة المال العام، متوعدا منذ 2022، بوضع  حد لجمعيات حماة المال العام،  ومنعها من التقاضي أمام المحاكم ضد مختلسي المال العام.

وانتصر وهبي على الجمعيات، في مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي صادق عليه أعضاء الحكومة بالإجماع، صبيحة اليوم الخميس خلال المجلس الحكومي، حيث يقر المشروع بمنع جمعيات حماية المال العام من وضع الشكايات ضد المنتخبين والشخصيات في قضايا اختلاس المال العام.

وينص المشروع حرفيا” لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.