رئيس المحامين المغاربة بالخارج: قرار المحكمة الأوروبية غبي و لا يعني المغرب و يضر بالأوروبيين

شوف تيفي

ما شغل الإعلام الأوروبي في الأيام الأخيرة هو قرار المحكمة الأوروبية   الذي جاء بإلغاء اتفاقية الفلاحة و الصيد البحري المبرمة بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي، حيث أن هذا القرار الغبي الذي أسعد بعض الجهات كحكام الجزائر و دميتها البوليزاريو  ووضع كابوس الحزن و الذهول على جل مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

  وأوضح هلال تاركو الحليمي محامي بإسبانيا، ورئيس جمعية المحامين المغاربة و من أصول مغربية الممارسين بالخارج، أن المغرب غير معني بذلك الحكم  و بالنسبة له فهو  بمثابة مجموعة من  الورق المبلل لا قيمة و لا ثأثير له على سيادة المملكة المغربية  بحيث صلاحية تلك المحكمة تخص فقط الاتحاد الأوروبي.

وحسب المصدر ذاته، فالحكم لا يهمنا كمغاربة لكن يجرنا للاستغراب بحيث صعب فهم ذلك القرار لأنه يضر بمصالح سكان الاتحاد الأوروبي و يجهل مبدأ “المصلحة الوطنية” الذي كثيرا ما تأخده بعين الاعتبار للحفاظ على مصالح دول الاتحاد، حيث فشلت المحكمة في استحضار المبدأ  المذكور الذي يخدم مصلحة الاتحاد  فمن الطبيعي أن نقول بأن المحكمة الأوروبية سقطت في فخ الاحتيال و الخدعة التي جرتها إليها جراثيم البوليزاريو المسيرة من طرف دولة الجزائر و تعاملت مع الملف بجهل تام لمعطيات التاريخ و بجهل فظيع  لقضية الصحراء المغربية التي توجد  بيد الأمم المتحدة و أن  القانون الدولي العام و حتى القانون  الخاص  بالاتحاد الأوروبي و الخاص بقانون تأسيسها  يمنعها من التجاوزات المشبوهة التي وردت في قرارها.

وأضاف العلالي ” إن كان الاتحاد الأوروبي وبرلمانه خاطئين في قرارهما بإبرام  اتفاقية  الفلاحة و الصيد البحري  مع المملكة المغربية فذلك هو شأن الاتحاد الأوروبي و مؤسساته وهنا للمحكمة  الحق في القيام بمهامها و في حد اختصاصاتها و حدود صلاحياتها لكن أن تتجاوز حدودها الجغرافية و أن تمس بمهام مجلس الأمن  و تضرب بعرض الحائط القانون الدولي الذي يحدد شروط مكونات الدولة إلى  حد، أن تعلل قرارها بوجود دولة و  شعب وهمي لا تعترف به أكثر من 19 دولة من نسيج الاتحاد الأوروبي نفسه هذا نسميه  الجهل بعينيه.

وحسب الحليمي” فعلى المحكمة  الأوروبية أن تعلم أن المملكة المغربية فعلا هي طرف في الاتفاقية و لكن ليست بطرف في القضية و عليها أن تعرف بأن  المملكة المغربية لها سيادتها و أن قرارها  لا يعني المملكة المغربية و المؤسف في النازلة هو أن قرارها يتنافى مع مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الذي تنص عليه المعاهدة الدولية  2131 الصادرة سنة 1965 وتتنافي حتى مع قرار مجلس الأمن 1514 الصادر سنة 1960.

فكيف يعقل لمحكمة من هذا الوزن أن تتكلم على شعب لا وجود له و على إقليم من المملكة المغربية كأنه دولة كانت قائمة بذاتها قبل الاستعمار الإسباني رغم وجود كل المعطيات التاريخية و القانونية و حتى السياسية التي تنفي ذلك، أما ما هو أغرب في هذا الحكم هو إعطاء الشرعية للطعن في الاتفاقية لأفراد تغيب فيهم كل الشروط القانونية  للمثول أمامها.

وعلى العموم يضيف المحامي،  قرار المحكمة الأوروبية قرار أعمى و فارغ المحتوى بحيث  يضر الاتحاد الأوروبي و لا يغني المملكة المغربية  من جوع، وعلى الدبلوماسية  المغربية  اليوم أن تكون صارمة  مع  التلاعبات السياسية لبعض الدول و أن تحد مع  تلك الازدواجية التي تتعامل بها بعض الدول  لأننا في الحقيقية، في غنى عنها وأن ترتكز  في علاقاتها الدولية على مبدأ “معي أو ضدي” لسد الطريق أما كل العلاقات المسمومة فمغرب اليوم ليس بمغرب الأمس.

وشدد المصدر ذاته، أن المغرب اليوم  ليس في حاجة إلى أوروبا، وأوروبا هي من تحتاج للمغرب و بهذا الحكم المغرب يبقى حرا لإبرام شراكاته مع دول  غير الاتحاد الأوروبي و بشروط أفضل و بكثير من التي اتفق  عليها في الاتفاقية الملغية، وعلى الاتحاد الأوروبي  أن يرتب أوراقه و يعيد النظر في مؤسساته و إن اقتضى الحال أن ينزع من صلاحيات المحكمة الأوروبية البث في كل القضايا التي تجمع المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي ليثبت للمغرب وفاءه و صدقه و ووضوحه في علاقاته التي تجمعهما   و أن يتعامل مع المملكة المغربية بالند للند   لأن سياسة الأستاذ و التلميذ انتهت.